المطالبات المالية هي طلبات رسمية لدفع مستحقات مالية، تنشأ هذه المطالبات عادة من عقود أو اتفاقيات؛ لتغطية تعويضات عن أضرار، أو تأخيرات. يمكن أن تنشأ المطالبات المالية لأسباب متعددة مثل: أخطاء في التصميم، أو تغييرات في نطاق العمل، أو تأخر في التنفيذ، أو عدم التزام أحد الأطراف بشروط العقد. تساعد المطالبات الحكومية على حماية حقوق الأطراف المتعاقدة وتضمن استيفاء المستحقات المالية. 

هي وثائق محاسبية تفصيلية توضح قيمة الأعمال المنفذة خلال فترة زمنية محددة، وتعتبر أساس لصرف الدفعات المالية للمقاولين في المشاريع. تستخدم لطلب دفعات مالية دورية بناء على تقدم العمل، وتعتبر بمثابة فاتورة تفصيلية لما تم إنجازه.  تضمن المستخلصات المالية في إدارة التدفق النقدي للمقاولين حصولهم على مستحقاتهم مقابل الأعمال التي نُفِّذَت.

وهنا أنواع المستحقات:

• مستحقات جارية.
• مستحقات نهائية.
• مستحقات جزئية.

نعم، المطالبات المالية قد تؤدي إلى إيقاف الخدمات. إذا لم يتم تسديد الديون أو المستحقات المالية، يمكن للجهات المختصة إصدار قرار بإيقاف بعض الخدمات عن الشخص أو الجهة المدينة. عادةً ما يتم إيقاف الخدمات بسبب عدم سداد الديون، سواء كانت قروضًا، فواتير، أو مستحقات مالية أخرى.

المستخلصات في شركات المقاولات هي كشوف دورية أو على فترات محددة تُظهر قيمة الأعمال المنجزة في مشروع بناء، وتُستخدم لطلب الدفعات المالية من المالك. 

هي بمثابة فواتير مرحلية للمقاول، توضح ما تم إنجازه من أعمال خلال فترة معينة، وتعتمد على تقييم نسبة الإنجاز لتحديد قيمة المستحقات. 

 يعد تصنيف المقاولين ركيزةً أساسيةً في عملية المناقصات في المملكة العربية السعودية، لا سيما في الدور المحوري التي تلعبه منصة اعتماد .

تتجلى أهميته في عدة جوانب رئيسية تهدف إلى ضمان جودة المشاريع، وتعزيز الشفافية، ودعم التنمية الاقتصادية الشاملة، كما يُسهم هذا التصنيف بشكل مباشر في تبسيط عمليات المطالبات والمستخلصات المالية. وذلك من خلال:

•   ضمان جودة المشاريع: يضمن التصنيف إسناد المشاريع إلى مقاولين مؤهلين يمتلكون القدرات الفنية، والمالية، والإدارية اللازمة لتنفيذها وفقًا لأعلى معايير الجودة والمواصفات المطلوبة.
•  تحقيق الشفافية والنزاهة: وفر نظام التصنيف معايير واضحة وموضوعية لتقييم المقاولين، مما يقلل من فرص الفساد والمحاباة في عمليات إسناد المشاريع.
•  زيادة فرص التنافس: يتيح التصنيف لجميع المقاولين فرصًا متساوية للتنافس على المشاريع بناءً على كفاءتهم وقدراتهم. كما يحفز المقاولين على تطوير أدائهم وهياكلهم الإدارية والفنية لتحسين تصنيفهم.
• دعم رؤية المملكة 2030: يلعب نظام تصنيف المقاولين دورًا محوريًا في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، حيث يسهم في تحسين البنية التحتية، وتطوير المشروعات الكبرى والمعقدة التي تتطلب شركات ذات كفاءة عالية وقدرة على تنفيذ هذه المشاريع الطموحة بنجاح.
•   تعزيز الثقة بين الأطراف المختلفة. يعدّ التصنيف بمثابة مؤشر واضح لمدى أهلية المقاول وكفاءته.
• تحفيز الشركات على تطوير أدائها: يعمل نظام التصنيف كحافز قوي للمقاولين لتطوير قدراتهم وتحسين أدائهم باستمرار.
•   تسهيل الوصول إلى الفرص: يُعتبر التصنيف بمثابة جواز مرور للمقاولين للوصول إلى مجموعة أوسع من الفرص والمشاريع. هذا التسهيل  يعني أيضًا تعاملًا أكثر تنظيمًا مع المطالبات والمستخلصات المالية لهذه المشاريع.
•  تقييم المخاطر واتخاذ القرارت: وفر التصنيف للجهات المالكة والجهات المعنية أداة فعالة لتقييم المخاطر المحتملة المرتبطة بإسناد المشاريع.

تعد عملية رفع المطالبات والمستخلصات المالية أداة حيوية في إدارة المشاريع خاصة في المشاريع الحكومية، تكمن أهميتها في كونها:

1. توثيق العمل بدقة: تساهم المستخلصات المالية في توثيق مراحل تنفيذ المشروع خلال فترة زمنية محددة، مما يتيح تتبع تقدم الأعمال والتأكد من توافقها مع الخطط والجداول الزمنية المتفق عليها، كما تعد مرجعا مهماًً في حالة النزاعات أو التدقيق المالي نظرا لما توفره من سجل واضح للعمل المنجز.
2.  تحديد المستحقات المالية: تساعد المستخلصات الجارية في المقاولات في تحديد المبالغ المستحقة للمقاولين بناء على الأعمال التي نفذوها. هذا يضمن تحصيل المستحقات بكفاءة وبشكل منتظم؛ مما يمكنهم من تخطيط التكاليف الجارية واستمرار العمل في المشروع.
3.  ضمان حقوق المقاولين: تضمن المستخلصات للمقاولين حقوقهم المالية وتمنع أي تأخير أو مماطلة في صرف مستحقاتهم هذا يعزز الثقة بين المقاولين وأصحاب المشاريع، مما يساعد على تسريع عملية الصرف، ويضمن استمرار التعاون. أي تأخير قد يؤدي إلى فقدان الحقوق المالية، أو دفع غرامات.
4.  تنظيم العمليات المالية: كما أن رفع مستخلصات   المشاريع الحكومية من شأنها  تساهم في تنظيم العمليات المالية بين المقاولين وأصحاب المشاريع؛ مما يقلل من فرص حدوث النزاعات أو الخلافات حول الدفعات المستحقة. تُنَظَّم الدفعات المالية على أساس الأعمال المنجزة بشكل دوري يضمن الشفافية والعدالة في التعاملات المالية، كما أن رفع المطالبات المالية بشكل منهجي ومنظم يعد مؤشرًا على التزام المقاول أو مقدم الخدمة بالمعايير المهنية اللازمة مما يعزز سمعته.
5. تقليل المخاطر المالية: تساهم المستخلصات المالية في توزيع العبء المالي على مدار فترة المشروع؛ مما يعمل على تقلل المخاطر المالية  للمقاولين، وأصحاب المشاريع. تُدْفَع المستحقات المالية بشكل دوري بناء على تقدم العمل؛ مما يمنع تراكم الدفعات الكبيرة في نهاية المشروع.
6. متابعة تقدم الأعمال: تمكن المستخلصات الحكومية الجهة المالكة للمشروع من متابعة تقدم الأعمال والتأكد من أنها تسير وفقا للخطة والجداول الزمنية المتفق عليها. يمكن للجهة المالكة من خلال المستخلصات تحديد أي تأخير أو مشاكل في سير العمل واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيحها.
7. توفير معلومات دقيقة: توفر المستخلصات المالية معلومات دقيقة حول تكاليف المشروع وتطوراته المالية مما يساعد أصحاب المشاريع على اتخاذ قرارات مالية مستنيرة. يمكن استخدام هذه المعلومات لتقييم أداء المشروع واتخاذ القرارات اللازمة لتحسينه.
8. تحسين إدارة المشاريع: من خلال توفير معلومات مالية دقيقة ومتابعة تقدم الأعمال تسهم المستخلصات المالية في تحسين إدارة المشاريع بشكل عام، يمكن استخدام هذه المعلومات لتحديد نقاط القوة والضعف في الأداء واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الكفاءة والإنتاجية.
9. توثيق وتحديد المستحقات: توثق مراحل تنفيذ المشروع وتحدد المبالغ المستحقة بشكل منتظم، ما يضمن حقوق المقاولين ويمنع التأخير.
10. تنظيم العمليات المالية: تسهّل تنظيم الدفعات الدورية بين المقاولين وأصحاب المشاريع، مما يعزز الشفافية ويقلل النزاعات.
11. متابعة وتقييم الأداء: تتيح متابعة تقدم الأعمال والكشف عن أي تأخير، وتوفر بيانات دقيقة لاتخاذ قرارات مالية وإدارية أفضل.
12. تقليل المخاطر وتحسين الإدارة: توزيع الدفعات على مراحل يقلل المخاطر المالية، ويساعد في تحسين إدارة المشاريع ورفع الكفاءة.

لضمان تحصيل حقوقك المالية بكفاءة، والحفاظ على استقرار التدفق النقدي لمشاريعك، تأتي الإدارة الاحترافية لإجراءات التأهيل والمطالبات المالية كعنصر أساسي لا غنى عنه.

وتقدّم شركة ترسيات دعمًا متكاملًا ومتخصصًا في التعامل مع منصة اعتماد الحكومية، من خلال تنفيذ جميع الإجراءات المطلوبة باحترافية عالية تضمن سرعة القبول والاعتماد، وتحمي حقوقك المالية والإدارية.

خدماتنا تشمل:

 رفع التأهيل السابق واللاحق

نقوم بإعداد ورفع ملفات التأهيل بكافة متطلباتها الفنية والإدارية، وفق اشتراطات الجهات الحكومية، مع توثيقها ومتابعتها بشكل مستمر حتى صدور القبول النهائي، بما يضمن جاهزيتك الكاملة للدخول في المنافسات والمشاريع الحكومية دون عوائق.

 رفع المطالبات والمستخلصات المالية

نتولى تسجيل ورفع المطالبات والمستخلصات المالية عبر منصة اعتماد بدقة واحترافية، مع المتابعة المستمرة حتى اعتمادها رسميًا وصرف المستحقات، مع الالتزام بشروط العقود ومتطلبات الجهة المالكة، لتفادي أي تأخير أو رفض.

 متابعة الإجراءات الحكومية

نضمن تنفيذ جميع الإجراءات داخل المنصة الحكومية بدقة عالية، ووفق المعايير الرسمية المعتمدة، مع التنسيق المستمر مع الجهات ذات العلاقة لضمان اكتمال الطلبات، وسرعة المعالجة، ووضوح التواصل في كل مرحلة.

لماذا ترسيات؟

• تقليل الأخطاء الإدارية والفنية

• تسريع القبول والاعتماد

• حماية حقوقك المالية

• رفع كفاءة الأداء المالي والإداري

• تعزيز ثقة الجهات الحكومية بك كمقاول أو مزود خدمة محترف

لا تدع التعقيدات الإجرائية أو التأخير يؤثر على سيولة مشروعك.

تواصل معنا اليوم في ترسيات
ودعنا نتولى عنك إجراءات التأهيل والمطالبات الحكومية باحترافية… لتتفرغ أنت لتنفيذ مشاريعك بثقة واستقرار.